مجدداً... لبنان إلى التنقيب درّ؟

أقر مجلس الوزراء اللبناني أمس اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص، في خطوة اعتبرها خبراء الطاقة بمثابة إنجاز استراتيجي يفتح أمام لبنان أفقاً جديداً في مجال استغلال موارده البحرية.

وبحسب المعطيات الرسمية، تمنح الحدود البحرية الجديدة لبنان مساحة تصل إلى نحو 20 ألف كيلومتر مربع، أي ما يقارب ضعف مساحة الدولة، ما يعزز إمكانياته في مجال البحث عن الغاز الطبيعي واستثمار الطاقة البحرية.

المهندس طوني ضو، المتخصص في مجال الطاقة، وصف الاتفاق بأنه مكسب واضح للبنان، مشيراً إلى أن أي نقد لهذا الترسيم غالباً ما يكون مدفوعاً بالسياسة أو بسوء فهم للملف.

وقال ضو في حديث لوكالة "أخبار اليوم": هذا الاتفاق يحقق العدالة للطرفين، ويستند إلى خطوط متساوية تعتمد على خط الوسط بين الدولتين، بما يتوافق مع القوانين الدولية وقانون البحار، وأضاف أن هذا الترسيم أكثر إنصافاً للبنان مقارنة بالحدود البحرية المرسومة سابقاً مع إسرائيل، التي شهدت جدلاً واسعاً في السنوات الماضية.

ويُتوقع أن يتيح هذا الاتفاق للبنان استثمار ثرواته البحرية بشكل أفضل، سواء عبر عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي أو تطوير مشاريع الطاقة المستقبلية، ورغم ذلك، يبقى ملف البلوكات الغازية المشتركة مع قبرص مفتوحاً، حيث لم تتضح بعد تفاصيل التقاسم المحتمل لأي موارد مشتركة.

وعلى المستوى الداخلي، فبحسب ضو يُنظر إلى الاتفاق باعتباره نجاحًا دبلوماسياً يعكس قدرة لبنان على التفاوض ضمن أطر قانونية دولية، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على إدارة ملفاتها البحرية المعقدة، بعيداً عن الضغوط السياسية أو التأثيرات الخارجية.

شادي هيلانة-أخبار اليوم